أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يتيح استرداد الشقق المغلقة لمدة عام من خلال حكم سريع من قاضي الأمور المستعجلة.
الإيجار القديم.. بين حق المالك والمستأجر
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، أن قاضي الأمور الوقتية ينظر طلب الإخلاء خلال يوم أو يومين فقط، ويتم تنفيذ الحكم فورًا حال ثبوت غلق الوحدة دون مبرر. وتُعد فواتير الكهرباء والمياه من الأدلة المعتمدة لإثبات غلق الوحدة وعدم استخدامها من قِبل المستأجر.
وحول الأجرة الجديدة، أوضح رئيس لجنة الإسكان أن المشروع يقسم المناطق إلى ثلاث شرائح: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويتم تحديدها من قِبل المحافظين بالتنسيق مع لجنة فنية وفق معايير واضحة تشمل حالة المباني ومستوى الشوارع والمرافق.
في المناطق المتميزة: تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: تُرفع الإيجارات إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وأضاف الفيومي أن الأماكن غير السكنية ستشهد أيضًا رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف، مشيرًا إلى أن زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا ستُطبق على جميع الوحدات خلال فترة انتقالية محددة، في خطوة تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية.
وشدد على أن القانون لا يسعى لطرد المستأجرين أو إحداث اضطراب اجتماعي، بل يستهدف تنظيم العلاقة بما يضمن استغلال الوحدات المغلقة وتحقيق العدالة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم تدريجيًا لضمان الاستقرار المجتمعي.
