كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم يتعامل بوضوح مع قضية الوحدات المغلقة، والتي تمثل إحدى أبرز القضايا الجدلية في منظومة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه من غير المنصف استمرار احتفاظ شخص بشقة مغلقة دون مبرر، في وقت يعاني فيه آخرون من نقص السكن.
القضاء يحسم قانون الإيجار القديم
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر شاشة ON، أن مشروع القانون ينص على إخلاء الوحدة السكنية إذا ثبت أنها مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر، مؤكدًا أن مسألة “المبرر” تخضع لتقدير القضاء، الذي سيفصل في كل حالة بناءً على ظروفها الخاصة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان السفر للعمل بالخارج يعد مبررًا لعدم إخلاء الشقة، قال فوزي: “الأمر متروك لتقدير القاضي. إذا كان الشخص مسافرًا ولديه مسكن آخر يُستخدم بالفعل، فإن ذلك قد لا يُعد مبررًا، أما إذا كان يأتي في الصيف ويقيم في الوحدة بشكل دوري، أو لا يمتلك سكنًا آخر، فذلك قد يُعتبر مبررًا”.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قواعد تفصيلية لتنظيم التعامل مع هذه الحالات، تتضمن تحديد مفهوم “المبرر المقبول”، ومدى إمكانية الاستخدام الفعلي للوحدة من عدمه.
وأضاف: “هناك حالات لن ينطبق عليها الإخلاء، مثل الشخص الذي يملك وحدة سكنية لكنها مشغولة بمستأجر آخر ولا يمكنه استخدامها، فهذه الحالة لن تُعتبر امتلاكًا لوحدة قابلة للاستخدام، ولن تكون سببًا للإخلاء”.
وأكد فوزي أن القضاء سيتولى الفصل في قضايا الإخلاء، سواء عبر قاضي الأمور الوقتية أو المحكمة المختصة، على أن تُطبق إجراءات ميسرة وسريعة، قائلاً: “في حالة الامتناع عن التسليم، سيصدر قاضي الأمور الوقتية حكمًا بالإخلاء الفوري، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا ثبت الضرر”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يهدف لتحقيق العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر، وخاصة فيما يتعلق بالوحدات غير المستغلة، والتي تُقدر بنحو 400 ألف وحدة مغلقة في مختلف المحافظات.
