استعرضت منى دريردي، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة «سلامتك تهمنا»، عرضًا تفصيليًا حول طبيعة عمل عمال توصيل الطلبات “الدليفري”، والتحديات اليومية التي يواجهونها، مؤكدة أن غياب بيانات دقيقة عن أعدادهم يعود إلى عملهم ضمن الاقتصاد غير الرسمي.
مهنة نمت سريعًا.. ومخاطر تصاعدت
وأوضحت دريردي أن مهنة “الدليفري” شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة انتشار التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ما غيّر سلوك المستهلكين وزاد الاعتماد على خدمات التوصيل. إلا أن هذه الطفرة صاحبتها تحديات خطيرة، أبرزها المخاطر التي يتعرض لها العاملون، خاصة مستخدمي الدراجات النارية الذين يعملون تحت ضغط الوقت وسرعة الإنجاز.
حملات تفتيش تكشف عن مخالفات جسيمة
وكشفت ممثلة الوزارة عن نتائج حملات التفتيش الأخيرة التي أجريت على 270 منشأة في قطاع التوصيل، وأظهرت أن 73% منها غير ملتزمة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية، في مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي ينص على ضرورة توفير الحماية والتدريب للعمال على نفقة صاحب العمل.
تحديات يومية تواجه العمال
وعدّدت دريردي أبرز التحديات التي يواجهها عمال “الدليفري”، ومنها:
ساعات العمل الطويلة والمرهقة.
غياب التأمينات الاجتماعية والحماية القانونية.
مخاطر الطريق الناتجة عن السرعة والازدحام.
نقص أدوات الوقاية.
الضغوط المفرطة من الشركات لإتمام الطلبات بسرعة.
إجراءات عملية لحماية الصحة النفسية والبدنية
وقدمت دريردي حزمة من الإجراءات الوقائية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع المنصات والشركات، وتشمل:
للوقاية النفسية:
توزيع الطلبات بما يتناسب مع المسافات وأوقات الذروة.
تحديد حد أقصى للطلبات في الساعة.
تبني سياسات الاحترام المتبادل.
إصدار بطاقة تعريفية لكل عامل ورقم طوارئ مخصص.
تدريب العمال على التعامل مع الضغوط النفسية.
للوقاية البدنية:
توفير ملابس مناسبة للطقس (ضد المطر أو الشمس).
منح فترات راحة دورية.
تشجيع شرب الماء وممارسة تمارين خفيفة خلال اليوم.
مهمات الوقاية الشخصية المطلوبة:
خوذة رأس مطابقة للمواصفات.
قفازات مقاومة للصدمات.
أحذية مغلقة مانعة للانزلاق.
سترة عاكسة للضوء.
واقيات للركبة والكوع.
نحو تقنين الأوضاع وتحقيق الأمان الوظيفي
وفي ختام عرضها، أكدت دريردي أن وزارة العمل تسعى بجدية لتقنين أوضاع هذه الفئة تدريجيًا، من خلال خطة تنفيذية واضحة، بالتعاون مع المنصات الإلكترونية والشركات العاملة في مجال التوصيل، بهدف خلق بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة عمال “الدليفري” وتضمن حقوقهم القانونية.
