أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في كشف وضبط إحدى أخطر القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، بعدما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى صانعات المحتوى، لقيامها بتحقيق أرباح مالية ضخمة من نشاط إلكتروني مخالف لقيم ومبادئ المجتمع، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية، بقيمة قدرت بنحو 15 مليون جنيه.
وأوضح “محسب”، أن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في ظل التطور السريع لأساليب الجريمة، خاصة الجرائم المالية المستحدثة التي تستغل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية باتت تمتلك أدوات رصد وتحقيق متطورة قادرة على تتبع حركة الأموال المشبوهة وكشف محاولات غسلها مهما كانت أساليب التمويه.
وتطرق عضو مجلس النواب، إلى خطورة استغلال بعض التطبيقات الإلكترونية في عمليات غسل الأموال، موضحا أن بعض المنصات قد تُستخدم لشراء عملات أو نقاط افتراضية، ثم إعادة بيعها أو تحويلها عبر حسابات متعددة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، كما قد تُستغل خدمات البث المباشر أو الدفع داخل التطبيقات في تمرير مبالغ مالية كبيرة في صورة هدايا أو معاملات رقمية تبدو قانونية، لكنها في الواقع وسيلة لتبييض الأموال.
وأضاف “محسب”، أن هذه الأساليب ليست مقصورة على التطبيقات المجهولة أو غير الموثوقة، بل يمكن أن تتم عبر تطبيقات شهيرة إذا لم تكن هناك رقابة صارمة وآليات تحقق من هوية المستخدمين ومصادر الأموال، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والرقابية وشركات التكنولوجيا لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن القوانين المصرية الحالية، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال، توفر الإطار التشريعي اللازم للتعامل مع هذه القضايا بحسم.
ودعا الدكتور أيمن محسب، إلى ضرورة الاستمرار في تحديث التشريعات بما يتماشى مع تطور الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لحماية الشباب ومستخدمي المنصات الرقمية من الانخراط في أي أنشطة قد تعرضهم للمساءلة القانونية، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الفضاء الإلكتروني في الإضرار بالقيم المجتمعية أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، وأن الرسالة الواضحة من هذه القضية هي أن القانون سيلاحق المخالفين، وأن أجهزة الدولة يقظة وقادرة على حماية المجتمع والاقتصاد من أي ممارسات غير قانونية.
