أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماعات مجموعة العشرين، قد سلّطت الضوء على الأزمات العالمية الراهنة وتأثيراتها على اقتصاديات الدول النامية، لافتًا إلى أنها تُكشف حجم التهديدات الاقتصادية العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وشح الموارد المائية، وغيرها من الأزمات التي تُرهق المالية العامة للدول وتعيق جهود التنمية المستدامة، مشددًا بأن الأمن الغذائي يعد حائط صد لحماية المجتمع لذا تضعه الدولة المصرية في قلب السياسات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن برامج الدعم الغذائي في مصر، التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن، قد مثّلت “حائط صد” فعّالًا ساهم في حماية المجتمع من أسوأ تداعيات الأزمات العالمية الأخيرة، موضحًا بأن هذه البرامج أثبتت أهميتها القصوى في ظل تنامي مخاطر الأمن الغذائي عالميًا بسبب الصراعات السياسية التي تؤثر على اقتصاديات الدول وتتسبب في أزمات اقتصادية طاحنة، مشيراً إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” كان من بين البرامج الفعالة لتوفير مظلة اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتخفيف حدة تلك الأزمات العالمية .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية برنامج “تكافل وكرامة”، حيث يغطي البرنامج نحو 5 ملايين أسرة، مؤكداً بأن هذه البرامج تساهم في تخفيف حدة الأزمات وتأمين حياة كريمة للمواطنين، مطالباً بأهمية العمل المستمر لتطويرها تدريجيًا وزيادة الدعم الشهري الموجه لقطاعات الصحة، حيث تسعى الدولة إلى تطوير تلك البرامج من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي، بهدف تأمين سلاسل الإمداد وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية وضمان الأمن الغذائي للملايين .
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الدولة المصرية تستهدف المواطن البسيط وتضعه في المقام الأول من خلال التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وطرح برامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتزيد من التمكين الاقتصادي للفرد و تسهم في حماية الأسر المصرية الأولى بالرعاية من التقلبات الاقتصادية التي تحدث نتاج مؤثرات خارجية كتراجع عائدات قناة السويس نتيجة الهجمات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، وهو ما يؤثر في إيرادات وحصيلة خزينة الدولة التي تنعكس على كل مواطن في نهاية المطاف.
