حذر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، من استمرار تداول التصريحات المستفزة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، لافتاً إلى أن تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة، يشعل الأزمات ويزيد من حجم التوتر في الشرق الأوسط، في ضوء صمت المجتمع الدولي على كافة الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب لاستهداف المدنيين الأبرياء .
وأضاف “اللمعي”، أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية دحضت كل مخططات التهجير القسري التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وأعلنت عن ذلك أمام العالم أجمع، لتؤكد أن تنفيذ هذا المخطط يعني تهديد مباشر وصريح للأمن القومي المصري، ويسهم في تصاعد التوتر بالمنطقة، ويكرس عدم الاستقرار، ويعد اختراق علني لكافة المواثيق الدولية، و جريمة من جرائم التطهير العرقي، لافتاً إلى أن غياب العدالة الدولية هو ما نتج عنه كافة الممارسات الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال من جريمة تجويع المدنيين واستهدافهم بشكل مباشر لتنفيذ خطة التهجير دون محاسبة من المجتمع الدولي .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية رفضت كافة محاولات جيش الاحتلال الفاشلة في تهجير الفلسطينيين وإجبارهم على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنهم، منوهاً بأن القاهرة لعبت دوراً هاماً ومحورياً على مدار العامين الماضيين، وتحركت على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة لكن رغبة إدارة نتنياهو في القتال والتمسك بسياسة التصعيد عرقلت كافة محاولات التهدئة.
وأوضح عادل اللمعي، أن التصريحات الأخيرة تمس الأمن القومي المصري وتهدر حق شعب بأكلمه في إقرار مصيره بعد إجباره على ترك أراضيه، من أجل تنفيذ خطة احتلال غزة وتصفية القضية للأبد، وهو ما يتعارض مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية، التي تؤكد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا بأهمية التحرك الدولي لوقف إطلاق النار وإجبار إسرائيل على الانسحاب من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر.
