أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات قانون الإيجار القديم الخاصة بالوحدات السكنية وغير السكنية والوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، دون الإضرار بأي من الطرفين، خاصة الأسر من الطبقة المتوسطة والأولى بالرعاية.
1- إخلاء تدريجي وليس فوريًا
نصت التعديلات على فترة انتقالية للإخلاء تمنح المستأجر الوقت الكافي لتوفيق أوضاعه:
5 سنوات للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات)
7 سنوات للوحدات السكنية، تبدأ من تاريخ تصديق القانون
2- لجان تقييم للمناطق بكل محافظة
نصت المادة 3 من القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تصنّف المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك استنادًا إلى الموقع، البنية التحتية، نوعية البناء، الخدمات، والمرافق المتوفرة، على أن تنهي اللجان أعمالها خلال 3 أشهر.
3- زيادة تدريجية للإيجار خلال الفترة الانتقالية
طبقًا للمادتين 4 و5، سيتم:
رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا
بدء الزيادة من 250 جنيهًا شهريًا كوحدة سكنية كحد أدنى
تُسدد فروق القيمة لاحقًا بعد انتهاء تقييم اللجان، وفق تصنيف كل منطقة
4- سكن بديل للمستأجر الأصلي
نصت المادة 8 من القانون على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
5- الفئات التي يشملها القانون
حددت التعديلات ثلاث فئات رئيسية:
الشقق المغلقة أو غير المستغلة
المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل
غير القادرين (الأولى بالرعاية) الذين ستوفر لهم الدولة بدائل مناسبة
6- حالات الإخلاء الفوري
يتم إخلاء الوحدة فورًا في الحالات التالية:
إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للسكن
رفض تنفيذ قرار الإخلاء، وفي هذه الحالة يجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر
هدف التعديلات
تهدف التعديلات إلى:
تحقيق العدالة الاجتماعية
زيادة دخل الملاك بطريقة منظمة
توفير حماية حقيقية للمستأجرين غير القادرين
