أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، يتضمن تغييرات جوهرية في هيكل التعليم الثانوي العام والفني، وتوسيع نطاق التعليم الإلزامي. وفيما يلي أبرز ما جاء في مشروع القانون:
توسيع التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، تنفيذًا لما نص عليه الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات.
اعتبار مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، وفقًا للدستور.
تحويل التعليم الفني ليصبح تحت مسمى “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” لمدة ثلاث سنوات، مع تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع الجامعات التكنولوجية.
إعادة تنظيم التعليم الفني المتقدم تحت اسم “التعليم التكنولوجي المتقدم”، ويكون لمدة خمس سنوات.
استحداث “التعليم الثانوي المهني” لمدة عام أو عامين، يستهدف إعداد فئة مهنية لا تتجه إلى التعليم الجامعي أو العالي.
السماح لأعضاء هيئة التعليم بالبقاء حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد أثناء العام.
إنشاء نظم وبرامج معادِلة للثانوية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مثل “البكالوريا”، برسوم لا تتجاوز ألف جنيه، ورسوم إعادة امتحان لا تتجاوز خمسمائة جنيه للمادة، مع جواز مضاعفة الرسوم حتى الحد الأقصى.
تنظيم إعادة الدراسة والامتحان بالثانوي في حال الرسوب، مقابل رسوم تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، وفق عدد المواد.
فرض رسوم دراسية على التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز ألف جنيه، مع رسوم إعادة امتحان لا تزيد عن 500 جنيه للمادة، قابلة للمضاعفة.
إقرار رسوم تقييم في التعليم التكنولوجي لا تتجاوز 200 جنيه، تُحدد بقرار من وزير التعليم.
