أكدت المستشارة دعاء طلبة، الأمين العام المساعد لاتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية، أن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة، لما تحمله من رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتُرسخ لمفهوم التنمية المستدامة القائمة على العدالة والتكافؤ.
وقالت طلبة، إن السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة اقتصادية، بل تعكس وعي الدولة بأهمية التفاعل المجتمعي والتنوع في مصادر التأثير، مؤكدة أن إدماج القوى المدنية، وعلى رأسها المرأة والشباب، في آليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج تنموي أكثر شمولًا واتزانًا.
وأشارت الأمين العام المساعد لاتحاد المرأة إلى أن الاهتمام بسوق العمل وربطه بالتعليم الفني والمهني، يُعد تطورًا حيويًا يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والفتيات، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى دفع عجلة التنمية بوتيرة أسرع وأكثر عدالة.
وأوضحت أن السردية الاقتصادية الجديدة تمثل أيضًا رسالة طمأنة للمجتمع المحلي والدولي، كونها تؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ، تُراعي التحديات وتضع الحلول وفقًا لأولويات واقعية، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويدفع نحو شراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت طلبة أن طرح السردية للنقاش المجتمعي يُجسد رغبة حقيقية في الاستماع لكافة الأصوات، لا سيما المرأة التي يجب أن تكون حاضرة في كل مراحل التنمية، من التخطيط إلى التقييم، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وبناء توافق وطني واسع حول آليات التنفيذ.
واختتمت المستشارة دعاء طلبة تصريحها بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس شعارًا في هذه السردية، بل محور أصيل من محاورها، يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.
