قال المهندس ياسر الحفناوي، رئيس الجالية المصرية بجدة، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تعتبر ملف حقوق الإنسان جزءا أصيلا من نهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأنها ماضية في تعزيز هذا الملف بشكل مؤسسي يترجم على أرض الواقع.
وأكد «الحفناوي»، أن ما جاء في الاجتماع بشأن استعراض التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يبرهن على أن القيادة السياسية تتابع عن كثب ما تم إنجازه وما يتطلب المزيد من الجهد، وهو ما يضع الدولة أمام عملية تقييم مستمر لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة للفترة من 2021 وحتى 2026، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي عندما شدد على ضرورة دمج الاستراتيجية الوطنية في مختلف الخطط والسياسات العامة للدولة فإنه يعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست معزولة عن قضايا التنمية والاستقرار، بل هي في قلب العملية التنموية التي تنفذها الدولة
وأوضح رئيس الجالية المصرية بجدة، أن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب الحقوق المدنية والسياسية، يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل ومتوازن، منوها إلى أن توجيه الرئيس ببدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الوطنية والمجتمع المدني يوضح أن الدولة لا تتعامل مع هذا الملف كمرحلة مؤقتة وإنما كمسار مستدام يتطلب التطوير المستمر والتفاعل مع التحديات الجديدة.
وأشار «الحفناوي»، إلى أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة على ضمان أن يكون لكل مواطن نصيب في منظومة الحقوق والحريات دون تمييز، مؤكدا أن ما يضفي أهمية خاصة على هذه التوجيهات هو توقيتها، حيث جاءت بعد مشاركة مصر الفاعلة في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عرضت خلاله مصر رؤيتها تجاه القضايا الدولية والإقليمية وأكدت التزامها بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، معتبرا ذلك التزام داخلي وخارجي في آن واحد، وهو ما يعكس صورة مصر كدولة تسعى إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والأمن.
وشدد المهندس ياسر الحفناوي، على أن متابعة الرئيس لجهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وتأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ونشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، يعكس إدراكا عميقا بأن أي تقدم في مجال الحقوق لا يكتمل دون وعي شعبي يجعل المواطن شريكا أساسيا في حماية مكتسباته، مؤكدا أن ما جرى خلال الاجتماع الأخير يمثل علامة فارقة في مسيرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التوجيهات الرئاسية ستُسهم في تعميق الإصلاحات، وتعزيز صورة مصر في الخارج كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها الدولية وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية لكل مواطن.
