شهدت منطقة المنيل صباح اليوم الأحد الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥، احتفالية كبيرة بمناسبة وضع حجر الأساس للمقر الجديد لنادي مستشاري النيابة الإدارية بشارع عبد العزيز آل سعود، وذلك بحضور المستشار/ محمد الشناوي ـ رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى والقيادات البارزة بالهيئة.
ويأتي إنشاء النادي الجديد في إطار حرص هيئة النيابة الإدارية على تعزيز دورها المجتمعي ودعم أعضائها وأسرهم، من خلال توفير مساحة متكاملة تُلبّي احتياجاتهم الترفيهية والاجتماعية، إلى جانب دورها الأساسي في صون العدالة والتصدي لمخالفات الجهاز الإداري للدولة.
شارك في المراسم لفيف من كبار المستشارين وأعضاء المجلس الأعلى، من بينهم:
المستشار/ حمدي سالم ـ النائب الأول لرئيس الهيئة ومدير المكتب الفني بالإسكندرية
المستشار/ كمال علي ـ مدير المكتب الفني بالسويس
المستشار/ محمد السعيد فوزي ـ مدير المكتب الفني للفحوص
المستشار/ أحمد عبد الرحيم ـ مدير المكتب الفني للطعون
المستشار/ خيري معوض ـ مدير المكتب الفني للتحقيقات
المستشار/ باهي الدين محمد علي ـ مدير إدارة الدعوى التأديبية
المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية
المستشار/ زكي شلقامي ـ مدير إدارة التفتيش القضائي
المستشار/ منتصر عبد العال ـ مدير إدارة النيابات
المستشار/ محمد حامد ـ وكيل المكتب الفني للتحقيقات
المستشار/ محمد صلاح مهنا ـ مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم
المستشار/ هيثم علي ـ عضو مركز الإعلام والرصد
وكان في استقبال الوفد مجلس إدارة النادي، يتقدمه المستشار/ عبد الرؤوف موسى ـ رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار/ محمود شيحة ممثلًا عن المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم، حيث أعربا عن تقديرهما العميق لرئاسة الهيئة على دعمها المتواصل للمشروع.
كلمة رئيس الهيئة
وفي كلمته، أكد المستشار/ محمد الشناوي أن المقر الجديد للنادي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، مشددًا على أن الهيئة لا تقتصر رسالتها على العمل القضائي فقط، بل تمتد أيضًا إلى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية التي تساهم في بناء بيئة متوازنة.
وأضاف أن النادي سيُقام وفقًا لرؤية عصرية متكاملة، ليكون صرحًا حضاريًا يُجسد مكانة النيابة الإدارية ودورها في خدمة المجتمع، ويعكس في الوقت نفسه حرص القيادة القضائية على دعم أعضائها وتوفير كافة السبل التي تمكّنهم من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه.
دعم مؤسسي متواصل
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وكافة أعضائها، باعتباره تجسيدًا عمليًا لسياسة الهيئة في الجمع بين مقتضيات العمل القضائي ومتطلبات الحياة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا التوازن ينعكس إيجابًا على الأداء المهني ويُعزز من روح الانتماء داخل المؤسسة القضائية
