وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، لتوضح ملامح القانون الجديد، وتجيب عن تساؤلات الشارع المصري.

رئيس الوزراء: لا أحد سيُترك في الشارع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الدولة لن تسمح بأن يتعرض أي مواطن للضرر بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الحكومة وضعت آليات واضحة لحماية الفئات غير القادرة. 

قانون الإيجار القديم 2025..

وقال مدبولي: “لن نترك أي أسرة تتضرر من القانون دون توفير سكن بديل مناسب، وسنتدخل لضمان تنفيذ القانون بعدالة وإنصاف”.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القانون الجديد يستهدف إصلاح الخلل القائم منذ عقود، حيث يعاني السوق العقاري من آلاف الوحدات المغلقة، وغياب العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

محمود فوزي: القانون يُطبَّق تدريجيًا وفق فئات واضحة

وقال المستشار محمود فوزي إن القانون الجديد يميز بين العقود حسب تاريخ تحريرها، فالعقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 تظل خارج نطاق القانون الجديد، وتُعامل وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ فهي التي تخضع لأحكام القانون، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وأوضح فوزي أن القانون يتيح فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، تبدأ من أغسطس 2025، على أن ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا.

جدول القيمة الإيجارية الجديدة

وفقًا لتصريحات الوزير، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:

• المناطق المتميزة: تصل الأجرة إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تطبق نفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيهًا.
• أما الوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية، فستدفع 5 أضعاف القيمة الحالية دون حد أدنى.

لا إخلاء فوري.. والإخلاء عبر القضاء فقط

طمأن محمود فوزي المواطنين بأن القانون لا يفرض الإخلاء التلقائي بعد نهاية الفترة الانتقالية، بل يشترط تقديم طلب قضائي من المالك إذا لم يتم التوصل لاتفاق ودي مع المستأجر. 

وأكد أن الدولة تجهز منصة إلكترونية لتسجيل العقود وتصنيف الوحدات، بالإضافة إلى توفير سكن بديل للفئات غير القادرة من خلال برنامج دعم شامل.