وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعي القانونين الحكوميين بشأن تنظيم الإيجارات القديمة، بعد مناقشات مطولة استهدفت تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
• فترة انتقالية ممتدة: تم رفع فترة السماح قبل إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات.
• التزام حكومي بالسكن البديل: تعهدت الحكومة بتوفير وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارتي التضامن والتنمية المحلية.
• توفير أراضٍ للبناء: تم رصد 61 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة الوحدات الجديدة، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لهيئات الإصلاح الزراعي والأوقاف.
• دعوة لبيان حكومي مفصل: طالب رئيس المجلس الحكومة بتقديم تقرير واضح يشمل أعداد المستأجرين وظروفهم الاجتماعية ومدى جاهزية الدولة لتوفير البدائل السكنية.
اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025
وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة، لمواجهة تداعيات تراجع الجنيه وارتفاع مدفوعات الفوائد، ضمن خطط حماية الفئات المتضررة من التضخم.
• وزير المالية: الاعتماد ضروري لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، وضمان الاستقرار المالي للدولة.
تعديل قانون القيمة المضافة
تمت الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي شمل رفع الضرائب على السجائر والكحوليات وبعض السلع والخدمات.
• الهدف: دعم برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وتحقيق توازن الموازنة العامة.
تقنين أوضاع واضعي اليد
أقر البرلمان مشروع قانون يتيح تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، أو تحصيل مقابل انتفاع عند تعذر التقنين.
رؤية اقتصادية واجتماعية: القانون يوازن بين الحفاظ على أملاك الدولة وتحصيل الإيرادات، مع مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية في تسعير الأراضي.
اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد
أقر المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، أبرزها:
• مشروع مركز محاكاة للتدريب بالتعاون مع كوريا، لتطوير إدارة المخلفات.
• اتفاق مالي مع ألمانيا (2021): لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني.
• اتفاقات للطاقة: إنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتعديل اتفاق “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”.
موعد الجلسة المقبلة
رفع مجلس النواب جلسته العامة على أن يُستأنف الانعقاد يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات.
