أكد المستشار عربي زيادة، القيادي بحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن مصر لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني أو أن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمثل استفزازا يكشف عن التوجهات الإسرائيلية القائمة على العدوان والتهجير القسري، مؤكدا أن ما تفعله حكومة الاحتلال من ممارسات التجويع والقتل والتشريد وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة ترقى لجرائم ضد الإنسانية .
وأوضح زيادة، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بخصوص تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل يؤكد ثوابت السياسة المصرية الراسخة برفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، ودعم صموده على أرضه، موضحا أن معبر رفح سيظل دائما شريانا للحياة أمام أهل قطاع غزة، وأن مصر ظلت وستظل سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا بغزة، وفتح المعبر لإغاثة المدنيين، مؤكدا أن محاولات الكيان المحتل تصوير معبر رفح كمنفذ للتهجير ليست سوى جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، وهو ما يمثل جريمة تطهير عرقي واضحة تتعارض مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشار زيادة، إلى أن مصر لن تسمح أبدا بأي محاولة للالتفاف على حقوق الفلسطينيين أو تحويل معبر رفح لبوابة للتهجير القسري لأهل قطاع غزة، فمصر كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الطروحات الصهيونية الحالية تعكس مأزقا سياسيا تعيشه حكومة الاحتلال، لكونها تبحث عن حلول وهمية لفرض سياسة الأمر الواقع والهروب من استحقاقات السلام العادل، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وإجبار حكومة الكيان المحتل على وقف انتهاكاته، ووقف سياسة العقاب الجماعي والقتل والتهجير .
