حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عددًا من الاشتراطات الفنية والضوابط القانونية التي يجب الالتزام بها للحصول على ترخيص البناء، وذلك بهدف تأمين العقارات ضد المخاطر والحوادث، وعلى رأسها الحرائق وغياب معايير السلامة بالمباني.
التزام بتأمين المباني ضد الحريق وفقًا للكود المصري
تنص المادة 49 من القانون على أن طالب الترخيص ملزم بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحرائق، وذلك بما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
اشتراط عدد مناسب من المصاعد يتوافق مع ارتفاع المبنى
وتنص المادة 50 على أن طالب الترخيص يلتزم بتوفير عدد مناسب من المصاعد، بما يتماشى مع ارتفاع المبنى وعدد طوابقه ووحداته والغرض من استعماله.
ويشترط أن تكون المصاعد مُطابقة للكود المصري الخاص بتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، على أن يتم تنفيذها من خلال شركات متخصصة ومسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى الحبس والغرامة
ألزمت المادة 105 من قانون البناء الجهات والأفراد بالالتزام الكامل بهذه الاشتراطات، وقررت عقوبات مشددة على المخالفين لأحكام المادتين 49 و50، تتراوح بين الحبس
أو غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه
وفي حال نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات أدت إلى عاهة مستديمة، فإن العقوبة تُغلّظ لتصبح الحبس من سنة إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.
كما نصت المادة على تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف في جميع الأحوال.
التشديد على السلامة كشرط للحصول على التراخيص
يعكس القانون توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على منظومة البناء، وضمان توافر عناصر السلامة والأمان داخل المشروعات العقارية، بما يحفظ أرواح المواطنين ويقلل من المخاطر المرتبطة بسوء التصميم أو التنفيذ أو الإهمال في تطبيق الاشتراطات الفنية.
