أكد مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، أن أحكامه الجديدة لا تسري إلا على عقود الإيجار المبرمة قبل عام 1996، في خطوة تهدف إلى معالجة التشوهات القانونية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا، والمتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية.
إلغاء القوانين القديمة تدريجيًا خلال 7 سنوات
نصت المادة (9) من القانون على أنه، دون الإخلال بالمادة (2)، تُلغى القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن.
القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل بعض أحكام القانون 49.
ويبدأ إلغاء هذه القوانين اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، كما يُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا التشريع.
1996.. الحد الفاصل بين العقود القديمة والجديدة
وبحسب القانون، يُعتبر عام 1996 هو الحد الفاصل في تحديد ما إذا كان عقد الإيجار يخضع لأحكام قانون الإيجار القديم أم لا.
العقود قبل 1996: تعتبر “عقودًا قديمة” ذات مدد غير محددة، وقيمة إيجارية ثابتة، وغالبًا ما كانت تورث للأبناء.
العقود بعد 1996: تخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996، وتكون عادةً محددة المدة (5، 10، أو 59 سنة)، وتنتهي بانتهاء المدة المحددة دون تجديد تلقائي، إلا باتفاق الطرفين.
لا تأثير للقانون الجديد على العقود الحديثة
أوضح القانون أن العقود المُبرمة بعد 1996 لا يطرأ عليها أي تعديل بموجب القانون الجديد، بل تظل خاضعة لاتفاق المؤجر والمستأجر، وفقًا لمبدأ التراضي بين الطرفين.
كما شدد المشرّع على أن القانون يستهدف فقط العقود القديمة الموروثة، التي خلقت تشوهًا في السوق العقارية بسبب تدني القيمة الإيجارية وثباتها لعقود طويلة.
طمأنة للمواطنين.. لا تغيير لمن أبرم عقده بعد 1996
وبذلك، يمكن للمواطنين الذين أبرموا عقود الإيجار الخاصة بهم بعد عام 1996 أن يطمئنوا إلى أن القانون الجديد لا ينطبق عليهم، ولا يؤثر على أوضاعهم التعاقدية، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية.
