قال أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام البرلمان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاءت لتؤكد أن الدولة المصرية ماضية بكل قوة نحو ترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة المؤسسات.
وأضاف الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث رئيس الوزراء كشف بوضوح عن إدراك الحكومة والبرلمان لأهمية هذا القانون التاريخي، الذي لم يشهد تحديثاً منذ عقود، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات من ناحية، وضمان أمن المجتمع واستقراره من ناحية أخرى.
وأوضح أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على أن يخرج التشريع بأفضل صورة، وبما يرسخ ثقة المواطن في منظومة العدالة ويعبر عن تطلعات الشعب المصري، مؤكداً أن ذلك يعد دليلاً على أن مصر تسير بخطى ثابتة لتكون نموذجاً يُحتذى به في تحديث المنظومة القانونية والعدلية.
وشدد الشناوي على أن إشادة رئيس الوزراء بدور البرلمان في إثراء مشروع القانون يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد أن ما نشهده اليوم يمثل طفرة غير مسبوقة في تحديث التشريعات بما يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويؤسس لجمهورية جديدة قوامها العدالة والحقوق والحريات.
ولفت إل أن مشروع القانون يمثل تتويجاً لجهود مشتركة تهدف إلى تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، مما يدعم بقوة ملف مصر الحقوقي على الساحة العالمية، مشدداً على ضرورة أن تبقى المنظومة التشريعية المصرية نموذجاً يُحتذى به في الدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
