عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا برئاسة النائب أحمد بدوي، وذلك لمناقشة تداعيات الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وأسفر عن استشهاد 4 موظفين وإصابة 27 آخرين، إلى جانب تعطّل خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة على مستوى الجمهورية.
البيانات العاجلة
جاء الاجتماع بتكليف مباشر من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي شدد على أن “هذا الخطأ الجسيم لن يمر مرور الكرام”، موجّهًا بإحالة جميع البيانات العاجلة إلى اللجنة المختصة للتحقيق الفوري في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
مطالب بتعويضات فورية وخطة هيكلة شاملة
وخلال الجلسة، طالب النائب أحمد بدوي بإعداد تقرير فني شامل يتضمن الأسباب الحقيقية للحريق، وقيمة الخسائر، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة، بالإضافة إلى خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الكوارث.
وأكد بدوي ضرورة:
تقديم تعويضات فورية للمواطنين والشركات المتضررة من توقف الخدمات الرقمية.
إعادة هيكلة منظومة التأمين والسلامة داخل السنترالات الكبرى على مستوى الجمهورية.
تفعيل آليات الحماية والنسخ الاحتياطي لضمان استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ.
80% من الخدمة عادت.. واستكمال الإعادة تدريجيًا
وخلال الاجتماع، أوضح ممثلو وزارة الاتصالات أن فرق الطوارئ الفنية تمكنت من استعادة نحو 80% من الخدمات خلال نفس اليوم، بعد نقل الكابلات والخوادم إلى مراكز بديلة، مع استكمال باقي الخدمة بنسبة 5% كل 5 ساعات حتى العودة الكاملة.
كما حضر الاجتماع كل من:
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي.
ممثلو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
قيادات الشركة المصرية للاتصالات.
النواب: لا بد من محاسبة المسؤولين والتدقيق في إجراءات السلامة
وأعرب عدد من أعضاء اللجنة عن استيائهم من التقصير الواضح في تطبيق إجراءات الحماية المدنية داخل منشأة بهذا الحجم والأهمية، مطالبين بفتح تحقيق رسمي شامل لتحديد الجهة المقصّرة، وتوقيع العقوبات المناسبة.
كما شددوا على أن انقطاع الإنترنت والاتصالات أثر على حياة ملايين المصريين، خاصة في ما يتعلق بـ:
خدمات الإسعاف والطوارئ.
المعاملات المالية والدفع الإلكتروني.
خدمات التموين والعلاج على نفقة الدولة.
