مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، تزايدت التساؤلات حول نظام القوائم الانتخابية وشروط تشكيلها، خاصة في ظل وجود دائرتين مخصصتين للقوائم المغلقة المطلقة تشملان 40 و102 مقعدًا على التوالي.
وينص قانون مجلس النواب الجديد على ضوابط صارمة لضمان التمثيل العادل والمنصف لكافة فئات المجتمع، خصوصًا الفئات التي كانت تعاني من ضعف التمثيل في العقود السابقة، مثل المرأة، والأقباط، وذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج.
شروط قائمة الـ40 مقعدًا
وفقًا للمادة الخامسة من قانون الانتخابات، فإن القائمة المخصصة لـ40 مقعدًا يجب أن تضم عددًا مساويًا للمقاعد المطلوبة، بالإضافة إلى نفس العدد من المرشحين الاحتياطيين، مع الالتزام بالتنوع والتمثيل النوعي داخل القائمة. وتشمل الشروط التالية:
3 مرشحين من المسيحيين.
2 من العمال والفلاحين.
2 من الشباب.
مرشح واحد من ذوي الإعاقة.
مرشح واحد من المصريين المقيمين بالخارج.
20 امرأة على الأقل من بين هذه الفئات أو من فئات أخرى.
شروط قائمة الـ102 مقعدًا
أما القائمة الأكبر، المخصصة لـ102 مقعدًا، فيشترط أن تتضمن ما يلي:
9 مرشحين من المسيحيين.
6 من العمال والفلاحين.
6 من الشباب.
3 من ذوي الإعاقة.
3 من المصريين بالخارج.
51 امرأة على الأقل سواء من هذه الصفات أو من خارجها.
ويشترط القانون كذلك أن تتوفر نفس الصفات والتمثيلات المطلوبة في المرشحين الاحتياطيين، مما يعكس التزامًا صارمًا بتحقيق التوازن والعدالة في تشكيل القوائم.
مرونة في تشكيل القوائم
وفي خطوة تُعزز من التنوع السياسي، يسمح القانون بأن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو أن تجمع بين مرشحين حزبيين ومستقلين. ويُشترط في جميع الأحوال إظهار الانتماء الحزبي أو المستقل لكل مرشح داخل أوراق الترشح الرسمية، بما يعزز الشفافية ويمنح الناخب رؤية واضحة لخلفية كل مرشح.
لا تساهل مع القوائم غير المستوفاة
وأكد النص القانوني أن أي قائمة لا تستوفي الشروط والأحكام المحددة يتم رفضها بالكامل، وهو ما يدفع الأحزاب والتحالفات السياسية إلى الانتباه لكل تفصيلة عند إعداد قوائمها، لتجنب الإقصاء القانوني.
ومع هذه الضوابط، يتجه المشهد الانتخابي نحو مشاركة أكثر تمثيلًا لفئات المجتمع المختلفة، ويضع الكرة في ملعب الناخب لاختيار قائمة متنوعة تعبر عن مصالحه وهمومه.
