أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة ومجموعة من النواب، بهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وحماية أملاك الدولة، مع منح حوافز لمن يبادر بتسليم الأرض.
المادة 11: انقضاء الدعوى الجنائية حال التسليم أو التصرف
نص القانون على أنه تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على أراضي الدولة الخاصة في حالتين:
إذا تم التصرف في الأرض لصالح المخالف وفقًا لأحكام القانون
إذا قام المتعدي بتسليم الأرض طواعية خلال المهلة المحددة بالمادة 3
النيابة العامة
وفي جميع الأحوال، تلتزم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حال التسليم أثناء التنفيذ، وهو ما يمثل محفزًا مباشرًا لتشجيع المتعدين على تسوية أوضاعهم.
المادة 3: 6 أشهر لتقديم طلب تقنين
تحدد المادة 3 من القانون إجراءات التصرف في الأراضي، وتنص على:
تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية
التصرف يكون من خلال: البيع – الإيجار – الإيجار المنتهي بالتملك – الترخيص بالانتفاع
إمكانية مد المهلة لفترة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية
طلب التقنين يجب أن يُرفق بـرسم فحص يبدأ من 1000 جنيه ولا يتجاوز 10,000 جنيه
كما أكد القانون أن تقديم الطلب لا يترتب عليه حق قانوني أو التزام على الدولة بالتصرف.
هدف القانون: إنهاء التعديات وتعظيم الاستفادة
يهدف مشروع القانون إلى:
تحفيز المتعدين على التصالح وتسليم الأراضي
تنظيم التصرف في أملاك الدولة بشكل شفاف وقانوني
تعظيم الموارد العامة وتحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على المال العام
