أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، المقدم من الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الدين العام، في ظل جهود الدولة المستمرة لضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين.
مليار دولار انخفاضًا في الدين الخارجي
أوضح البيان أن الحكومة نجحت في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمقدار مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، ما انعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد وخفف الضغوط على العملة والمالية العامة.
ارتفاع متوسط عمر الدين المحلي
شهدت إدارة الدين المحلي تطورًا إيجابيًا، حيث ارتفع متوسط عمر محفظة الدين إلى 1.83 عام في ديسمبر 2024، مقابل 1.24 عام في يونيو 2024، وهو ما يُشير إلى:
تحسن في إدارة آجال الاستحقاق
زيادة ثقة المستثمرين في أدوات الدين طويلة الأجل
تخفيض مخاطر إعادة التمويل وتقليل عبء الفوائد
تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
توقّع وزير المالية أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 90% في نهاية العام المالي السابق، بما يعكس:
اتجاهاً مستداماً لتحسين المؤشرات المالية
توسعاً في القدرة على الإنفاق التنموي والاجتماعي
مزيداً من الجاذبية للاستثمار في الاقتصاد المصري
رؤية مستقبلية للاستقرار المالي
تُعد هذه المؤشرات الإيجابية دليلاً على فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية في احتواء الدين وتحسين إدارة المالية العامة، ما يُعزز من قدرة الدولة على توسيع الإنفاق الإنتاجي والخدمي دون التأثير السلبي على الاستدامة المالية.
