وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الواقع الاقتصادي الراهن.
الفئات المستهدفة بالإخلاء الفوري
وفقًا للمادة (2) من القانون الجديد:
الوحدات السكنية تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
الوحدات غير السكنية (لغير غرض السكنى، مثل المحلات وشركات الأشخاص الطبيعيين) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.
حالات الإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة
تنص المادة (7) على إخلاء فوري في حالتين أساسيتين:
1- إذا أُغلق العقار لمدة تفوق السنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الإخلال بحقه في التعويض لاحقًا.
لماذا هذه الفترات المؤقتة؟
تهدف فترة الـ 5 سنوات للوحدات غير السكنية، والـ 7 سنوات للوحدات السكنية، إلى منح المستأجرين مهلة انتقالية لترتيب أوضاعهم، أو إيجاد بدائل سكنية أو تجارية.
زيادات إيجارية تدريجية خلال المهلة
تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.
بعد التصنيف، تصبح الزيادات “20 ضعفًا سكنيًّا” في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و”10 أضعاف” في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا)، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪.
توفير سكن بديل لأول المستأجرين
بموجب المادة (8)، يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة القانونية، بالتقدُّم بطلب للحصول على “وحدة بديلة” من الدولة، إيجارًا أو تملُّكًا.
الأولوية ستكون للأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، بشرط إخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.
إلغاء القوانين القديمة
بعد مرور الـ7 سنوات، تُلغى تمامًا قوانين الإيجار القديمة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997)، ليخضع السوق بأكمله لأحكام القانون المدني.
ملخص تصنيفي للفئات المشمولة بالقانون:
الوحدات السكنية
مدة المهلة: 7 سنوات
الإخلاء الفوري: في حال إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن.
البدائل المتاحة: يحق للمستأجر التقدُّم للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، وفقًا لشروط محددة.
الوحدات غير السكنية
مدة المهلة: 5 سنوات
الإخلاء الفوري: تطبَّق نفس الشروط السابقة (الإغلاق أو وجود بديل).
البدائل المتاحة: لا تُوفَّر بدائل في هذه الحالة.
الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانون:
1- جميع الوحدات السكنية المُضمَّنة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون.
2- الوحدات غير السكنية (محال/شركات أشخاص طبيعيين)، بعد 5 سنوات.
3- الحالات الخاصة التي تُخضع للإخلاء الفوري، مثل العقارات المغلقة أو وجود بديل لدى المستأجر.
تمثل هذه التعديلات الجديدة نقلة تشريعية مهمة في السوق العقاري المصري؛ حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الملكية واستقرار المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.
