أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 95% من خدمات الوزارة تصل إلى مستحقيها الفعليين، وفقًا لتحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدلات العالمية التي تسمح بهامش خطأ يتراوح بين 3 إلى 5%.
غرفة تحكم جديدة لصناعة القرار ومتابعة لحظية
وخلال لقائها مع الصحفيين، أعلنت الوزيرة عن افتتاح غرفة تحكم وسيطرة جديدة، تصفها بأنها بمثابة غرفة صناعة القرار، لما توفره من قدرة على المتابعة اللحظية للخدمات والربط الفوري بين الجهات المعنية داخل الوزارة، والمديريات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن الغرفة تضم ممثلين عن جميع الكيانات التابعة لوزارة التضامن، من بينها:
برنامج تكافل وكرامة
الهلال الأحمر المصري
صندوق دعم الجمعيات
صندوق مكافحة الإدمان
وغيرها من الخدمات الرئيسية، لضمان التنسيق الكامل وسرعة اتخاذ القرار، سواء في الأزمات أو خلال تقديم الخدمات اليومية.
التواصل الفوري مع المديريات يسهل تنفيذ التوجيهات
أشارت الوزيرة إلى أن الغرفة تتيح لصناع القرار داخل الوزارة، بمن فيهم الوزيرة ونائبتها، التواصل المباشر والفوري مع المديريات في مختلف المحافظات، مما يسهل تنفيذ التوجيهات بشكل موحد وسريع.
كما أكدت أنه خلال عام واحد فقط تم تجهيز الغرفة بالكامل وبدأ تشغيلها الفعلي.
الذكاء الاصطناعي يضمن عدالة التوزيع وتوجيه البرامج
قالت الوزيرة إن الوزارة بدأت بالتوازي تحليل قواعد البيانات، سواء الخاصة ببرنامج “تكافل وكرامة” أو “بطاقة الخدمات المتكاملة”، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساعد في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين إدارة وتوجيه البرامج والمشروعات التنموية وفقًا لاحتياجات الأسر المستفيدة.
وأضافت أن هذه التقنية تدعم تصميم برامج تمكين اقتصادي أكثر دقة، عبر تحديد نوع المشروع الأنسب لكل أسرة وفقًا لظروفها ومواردها، ومدى ملاءمة البيئة المحلية له.
بيانات دقيقة لقرارات أكثر فاعلية
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المنظومة الرقمية والتحليلية المتطورة تدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ما يُعزز من كفاءة الخدمات الاجتماعية ويُحقق عدالة التوزيع وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب.
