أصدر حزب العدل بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلقه من التداعيات الخطيرة الناتجة عن تعثّر تشغيل وحدات التغويز العائمة، واصفًا ما يجري بأنه “فشل مؤسسي في إدارة ملف حيوي”، محمّلًا وزارة البترول المسؤولية الكاملة عن الانهيار التشغيلي في منظومة الطاقة.
تضارب في التصريحات وتأجيل متكرر منذ مارس
أشار البيان إلى أن وزارة البترول لم تلتزم بأي جدول زمني معلن منذ شهر مارس الماضي، حيث تم الإعلان عن بدء التشغيل في مايو، ثم تأجيله إلى يونيو، ثم إلى منتصف يوليو، وحتى تاريخه لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة من أصل أربع.
في المقابل، تستمر الوزارة في إصدار بيانات تفيد بأن التشغيل يسير وفق الجدول أو يسبقه، ما اعتبره الحزب “تشويشًا متعمدًا على الرأي العام”.
وقائع ميدانية تكشف غياب التنسيق
سرد البيان وقائع وصفها بـ”الكاشفة للفشل”، مثل تأخر جاهزية الرصيف البحري لاستقبال سفينة التغويز “إنرجوس باور”، ونقل ذراع تحميل رئيسي بطائرة شحن في اللحظات الأخيرة، ما يدل – بحسب البيان – على انعدام التخطيط المسبق.
تحذيرات سابقة لم يُؤخذ بها
كشف حزب العدل أن مركزه للدراسات قد أصدر ورقة تحليلية في مارس 2025 حذّرت من اختلالات جوهرية في التنسيق بين استيراد الغاز واستعدادات البنية التحتية، إلا أن هذه التحذيرات لم تلق استجابة من الجهات المسؤولة.
💸 خسائر مالية هائلة بسبب سوء الإدارة
قدر البيان حجم الخسائر حتى الآن بنحو 600 مليون دولار، تتوزع على:
12 مليون دولار شهريًا تكلفة تأجير وحدات تغويز لا تعمل.
300 مليون دولار فرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بمازوت وسولار بدلاً من الغاز.
ما بين 215 إلى 300 مليون دولار كفروق صيانة لمحطات الدورة المركبة نتيجة تآكل مبكر للمكوّنات.
تراجع تاريخي في إنتاج الغاز
أوضح الحزب أن مصر فقدت نحو 3.3 مليار قدم مكعب يوميًا من إنتاج الغاز منذ ذروة الإنتاج، أي حوالي 45% من الإجمالي، وهو ما يعد من أعلى معدلات الانخفاض عالميًا في غياب ظروف حرب أو حصار.
مطالب حزب العدل
طالب الحزب بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
فتح مراجعة فنية مستقلة لبرنامج تشغيل وحدات التغويز.
مساءلة قيادات وزارة البترول عن التصريحات المضللة وتأخير التنفيذ.
وقف الخطاب الإعلامي المزيّف الذي يُجمل الفشل.
إعلان جدول زمني ملزم وواضح لاستكمال التشغيل وضبط التوريد.
تحذير من أزمة اقتصادية مرتقبة
اختتم البيان بتحذير من أن استمرار هذا المسار دون تدخل حاسم من الدولة “يهدد التوازن المالي، ويقوّض ثقة المواطن، ويقود الاقتصاد إلى أزمة مزدوجة يصعب احتواؤها”.
