طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إعادة التدقيق في أكواد الحماية المدنية المطبقة داخل المنشآت الحيوية بالدولة، مشددًا على أن ما جرى في سنترال رمسيس يستدعي مراجعة عاجلة وشاملة لملفات السلامة والتأمين.
سنترال رمسيس
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة تداعيات الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس وسط القاهرة وأدى إلى توقف خدمات حيوية في الدولة.
وقال السجيني:
“أكواد الحماية المدنية قضية في منتهى الأهمية، نناقشها باستمرار في لجنة الإدارة المحلية، ولا بد من الالتزام الصارم بتطبيقها، خصوصًا في القطاعات الحساسة مثل الاتصالات والبنية التحتية”.
وأضاف:
“ما جرى خلال الساعات الماضية أثبت للعالم أنه لا يمكن أن نحيا بدون الاتصالات، وأدوات التأمين يجب أن تكون موجودة ومفعّلة، خاصة ونحن بلد مستهدف أمنيًا واقتصاديًا”.
درويش: الحريق أصاب الدولة بالشلل.. والخدمات توقفت 24 ساعة
من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وجود تضارب في تصريحات الجهات الحكومية حول الحادث، محذرًا من أن استمرار مثل هذا الوضع دون تحقيق شامل قد يؤدي إلى تكرار الكارثة في منشآت أخرى.
وقال درويش:
“من غير المعقول أن يحدث حريق في سنترال وسط العاصمة وتتعطل خدمات الدولة بالكامل.. العلاج على نفقة الدولة، التموين، الخبز، الإنترنت، كلها تعطلت، وهذا يُصيب الدولة بالشلل الكامل”.
وتساءل:
“أين منظومة الحماية المدنية في مبنى بهذا الحجم؟ أين خطط الطوارئ؟ ولماذا لا توجد بنية بديلة فعّالة لحماية مؤسسات الدولة من الانهيار الرقمي في حالة الطوارئ؟”.
مطالب بالتحقيق وتشكيل لجنة تقصي حقائق
اختتم نواب لجنة الإدارة المحلية مداخلاتهم بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق حقيقي وواقعي في الحادث، مع تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن سلامة البنية التحتية الرقمية وأكواد الحماية المدنية، محذرين من أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يؤدي إلى أزمات أمنية واقتصادية غير مسبوقة.
