ندد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكداً على موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، واصفاً هذا الإجراء بأنه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني بل و جريمة حرب ومحاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للمواطنين الأبرياء والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف “أبو الفتوح”، أن هذه التصريحات تكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لتمديد زمن الصراع في المنطقة، وخلق حالة من عدم الاستقرار، بهدف الهروب من عواقب جرائمها في غزة، مشددًا على أن هذا القرار يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، حيث أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل الأزمة إلى الأراضي المصرية، مما يترتب عليه زعزعة استقرار المنطقة الحدودية، كما أن هذا المخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال محو الوجود الفلسطيني على أراضيهم وتجريدهم من حقهم في إقامة دولة مستقلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تهجير الأبرياء من وطنهم لا يمثل فقط جريمة ضد الإنسانية، بل هو أيضًا خطوة نحو إقامة واقع جديد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسط غياب العدالة الدولية، منوهاً بأن مصر شعبًا وقيادة ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وتدعم حقهم الكامل في العودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً بأن القاهرة قد بذلت
جهودًا دبلوماسية مكثفة على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة، والعمل على إدخال المساعدات عبر معبر رفح ولازالت تسعى إلى ذلك وسط عراقيل من قوات الاحتلال .
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين جريمة لايمكن السكوت عنها، وتكشف عن حجم تعنت وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي الذي توحش في ضوء الدعم الغربي لكافة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء دون محاسبته دوليا، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي المصري والالتزام بكافة المواثيق الدولية لدحض أي خطر يهدد سلامة أراضيها وسط الخطط المغرضة التي يسعى إليها قوات الاحتلال من أجل التصعيد المستمر بالمنطقة .
