أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن التعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط يتطلب حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أظهرت صعوبة تطبيق بعض المقترحات المطروحة في ظل التحديات التي تواجهها المحليات.
وأوضح النائب أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى البرلمان، وتمت إحالته إلى لجنة الإسكان، يتضمن إنشاء صندوق خاص تكون مهمته الأساسية تمويل أعمال ترميم العقارات المهددة بالانهيار، وتوفير مساكن بديلة للمتضررين، وذلك دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية. وأضاف أن موارد الصندوق حُددت بشكل يضمن استمراريته بعيدًا عن ميزانية المواطن، بما يوفر آلية واضحة وفعالة للتعامل مع هذه الأزمة المزمنة.
وأشار عصام إلى أن هذا المقترح يمثل حلاً جذريًا ومستدامًا يضمن معالجة فورية للأوضاع الحرجة، إلى جانب وضع خطة طويلة المدى لصيانة المباني وحماية الأرواح والممتلكات. كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة على الوحدات المحلية لضمان تنفيذ القوانين المنظمة لأعمال الترميم والهدم، مع توفير الدعم والموارد الكافية لنجاح هذه الجهود.
وفي ختام تصريحاته، دعا النائب محمود عصام إلى تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان لاعتماد هذا الصندوق وتطبيقه بشكل فعلي، معتبرًا أنه سيكون بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر التي تواجه خطر انهيار منازلها أو التشرد، ومؤكدًا أن التكامل المؤسسي هو السبيل الأمثل للتصدي لهذه القضية الحيوية.
