أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اتفاقيتين دوليتين صادرتين بقرارات جمهورية، وعدة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيداً لمناقشتها تحت القبة.
الشئون الدستورية
وجاء في بيان المجلس أن الاتفاقيتين تتعلقان بتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال دعم الأمن الغذائي، وتجديد موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وقد تم إحالتهما إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الموازنة العامة
كما أحال المجلس مجموعة من مشروعات القوانين الحكومية، من بينها مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة، ومشروع لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع جديد لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
قانون التعليم
وتضمنت الإحالات أيضاً مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل قانون التعليم.
وقد تم توزيع هذه المشروعات على اللجان المعنية، ومنها لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة القوى العاملة، إلى جانب لجان الشئون الصحية والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ومتابعته المستمرة لمشروعات القوانين والاتفاقيات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطن.
